ما و شما

• و اینک آغازی دیگر

... مشروح مطالب

مطالب ارسالي زير نظر حسنی سعادت

487

• ترجيح مي‌دهم برنامه‌نويس بمانم

  چهارشنبه 8 اسفند1386

• گفتگو با لينوس توروالدز /ترجمه: محمدمسعود پاك‌نظر
  اشاره :
  دوستداران نرم‌افزارهاي منبع باز از هنگامي‌‌كه Linus Torvalds، پديدآوردنده سيستم عامل مشهور لينوكس، اعلام كرد نسخه جديد مجوزي را كه سيستم عامل او بايد تحت آن توزيع ‌شود نخواهد پذيرفت، به تكاپو افتاده‌‌اند. اين عقيده توروالدز از آن رو اهميت دارد كه برنامه‌ او مشهورترين برنامه‌ منبع باز جهان است. ‌نسخه جديد ‌‌GNU General Public License يا GPLv3 توسط بنياد Free Software Foundation) ‌‌‌FSF) كه مؤسس آن ريچارد استالمن است، نوشته شده و اكنون محدوديت‌‌هاي جديدي به آن اضافه شده است. توروالدز از قوانين اضافه شده ناراحت نيست، اما بيان مي‌كند تنها در صورت ايجاد تغيير در برخي از قوانين، حاضر به قبول آن است. ‌ پيش از اين در شماره 62 ماهنامه شبكه موضوع پيش‌نويس GPL3 را طي چهار مقاله مورد بررسي قرار داديم و به نظرات مخالف توروالدز نيز اشاره نموديم. او در اين گفت‌وگو كه ترجمه آن از نظرتان مي‌گذرد، به طور مشروح دلا‌يل مخالفت خود را شرح داده است...

• 
  

  گفتگو
  ادامه مطلب

•  

مطالب ارسالي زير نظر حسنی سعادت

383

• زنداني آزاد !؟

  شنبه 31 شهریور1386

• حنيف مزروعي

  صحبت‌هاي اخير هاله اسفندياري در ايالات متحده و گفته‌هاي وي در خصوص عدم اعمال فشار در دوران بازداشت يكي از نكاتي است كه در روزهاي اخير از مسائل تعجب برانگيز محافل خبري و سياسي شده است.
  اما چرا سئوال برانگيز؟ به اين دليل كه سابقه تاريخي اينگونه دستگيري‌ها در سالهاي اخير كه در نهايت منجر به اعترافات تلويزيوني شده است نشان مي‌دهد كه تمامي اعتراف كنندگان پس از آزادي اعلام كرده‌اند كه در معرض چه فشارها، تهديدها و آزارهايي قرار داشته‌اند.

  از اين جهت ماجراي هاله اسفندياري يك نمونه خاص است زيرا با وجود آزادي و حضور در ايالات متحده وي همچنان اذعان مي‌دارد كه تحت هيچگونه فشاري نبوده و به اختيار خود دست به اعترافات تلويزيوني زده است !
  با توجه به دلايلي كه ذكر خواهم كرد، معتقدم هاله اسفندياري در اين مرحله نيز همچنان يك زنداني است، زنداني‌اي كه به خاطر گروگاني نمي‌تواند سخن بگويد.

  در جريان پرونده‌اي كه در سال 1384 كليد خورد و به پرونده وبلاگ نويسان مشهور و موسوم گرديد، اينجانب نيز براي مدت زماني درگير ماجرا و در بازداشت بودم. در اواخر اين پرونده و زماني كه پرونده سازان و بازجويان از رسيدن به مقاصد ناصواب خود بازمانده بودند تصميم به آزادي زندانيان گرفتند، اما در اين ميان ترس از افشاي فشارها و رفتارهاي غيرقانوني، غيرشرعي و غيراخلاقي رفته بر افراد پرونده آنها را وادار به اجراي يك سناريوي تازه نمود.

  پس از آزادي اينجانب و تعداد ديگري از دوستان غالبا فني درگير اين پرونده يكي از دوستان به فاصله دو هفته بعد از ما آزاد گرديد و در كمال تعجب چند روز پس از آزادي‌اش شاهد بوديم كه با مراجعه به يكي از خبرگزاري‌هاي وابسته محافظه‌كار رفت و نامه‌اي را در خصوص دوران بازداشتش به آنها داد كه با صحبت‌هاي سايرين كه به اعمال فشارهاي غيرقانوني و اخلاقي اذعان داشتند در تناقض بود. چند روز پس از آن يكي ديگر از دوستانمان آزاد شد و وي نيز در اقدامي مشابه نامه‌اي در تمجيد دوران بازداشت نوشت و به همين صورت نفر بعدي نيز آزاد گرديد.

  با شكايت پدرم پرونده اي براي ما در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تشكيل گرديد و تعدادي از اعضاي پرونده در آن حاضر شديم و به شرح ما وقع پرداختيم، اين مسئله و بازتاب آن بر پرونده سازان گران آمد و آنها ترتيب يك شوي تلويزيوني را دادند و خواستار حضور در هيات پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي شدند تا اين هيات حرف‌هاي متفاوت آنها را نيز بشوند اما در كمال ناباوري پرونده سازان اين دوستان در كمال شجاعت در جلسه مذكور اينبار حقايق رفته بر خود را و نه آنچه بازجويان بعنوان حقايق مي‌گفتند را با هيات رئيس جمهور سابق در ميان گذاشتند.

  خلاصه ماجرا اينكه مشخص گرديد دوستان زنداني ما و دوستاني كه آزاد مي‌شدند حكم گروگان را داشتند به اين صورت كه هركسي كه آزاد مي‌گرديد اگر پس از آزادي نامه‌اي نمي‌نوشت و در آن عكس‌ رفتارهاي رفته بر خودش را نمي‌نوشت و از زندان و بازجو و غيره تعريف و تمجيد نمي‌كرد نفر بعدي آزاد نمي‌گرديد و به نوعي شخصي كه در زندان بود گروگان نامه تمجيد از زندان بود و به همين صورت ماجرا ادامه يافته بود.
  حال اين ماجراي هاله اسفندياري شباهت‌هاي زيادي به آن پرونده يافته است با اين تفاوت كه وسعت اين زندان تا ايالات متحده گسترش يافته و گروگان – كيان تاجبخش – همچنان در بند است و وي مجبور است براي آزادي و هم پرونده‌اش در آمريكا نيز كتمان حقيقت كند.

  به نظر مي‌رسد پرونده سازان ديگر آنقدر حرفه‌اي شده‌اند كه وسعت كار را به خارج از مرزهاي ايران كشانده‌اند و هاله اسفندياري امروز هرچند در ظاهر آزاد است اما در باطن زنداني است، زنداني‌اي كه بايد همچنان طبق خواسته بازجو رفتار كند.

  با اين اوصاف جاي تعجب ندارد كه هاله اسفندياري چند روز پس از آزادي به راحتي ايران را ترك مي‌كند و دو روز پس از آن سر از ايالات متحده در مي‌آورد و در صورت احتمال اين سناريو كه با توجه به توضيحات فوق معتقدم ميزان صحت آن بسيار بالاست حتي مي‌توان تصور كرد كه تمامي مقدمات سفر هاله اسفندياري را خود پرونده سازان فراهم آورده‌اند.

  اين تجربه تاريخ است كه اگر از كنار آنها به سادگي عبور كني شايد تعجب برانگيز و سئوال آفرين باشد اما وقتي به گذشته نگاهي كني بسيار سهل الوصول خواهد بود.

  منبع: وبلاگ دفتر بي مخاطب

• 
  

  گفتگو
  ادامه مطلب

•  

مطالب ارسالي زير نظر حسنی سعادت

374

• حل همه بحران ها در گرو حل بحران سياسي؛ گفت و گو با ابراهيم يزدي

  شنبه 31 شهریور1386

• سارا سماواتي

  آقاي دکتر يزدي! به عنوان اولين پرسش، آيا نهضت آزادي ايران برنامه معيني براي انتخابات آتي دارد؟
  براي هر حزب سياسي انتخابات ادواري، نظير مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر و روستا، فرصت مناسبي است براي گسترش ارتباطات خود با مردم و مخاطبينش.

  برنامه نهضت آزادي ايران براي انتخابات مجلس هشتم دو مرحله دارد، مرحله حضور و مرحله مشاركت. مرحله اول، آن چيزي كه ما آن را حضور مي ناميم، استفاده از فرصت ها و فضاي انتخابات براي بيان ديدگاهها و آگاهي بخشي سياسي- حقوقي، خصوصا درباره انتخابات آزاد، سالم و منصفانه بر طبق معيارهاي شناخته شده بين المللي، از جمله بيانيه بين المجالس مي باشد.( اعلاميه راجع به معيار هاي انتخابات آزاد و منصفانه- مصوّب شورابي اتحاديه ي بين المجالس پاريس مارس 1994)

  اما براي يك شخصيت حقوقي نظير نهضت آزادي ايران، شركت در انتخابات يعني دعوت مردم به شركت در انتخابات و راي دادن به كانديداي حزب يا كانديداهايي كه مورد تائيد حزب مي باشند. در مورد شركت يا عدم شركت در انتخابات مجلس هشتم هم هنوز زود است اعلام نظر کنيم.اگر تغييري در روش ها و رفتارهاي حاكمان، از جمله شوراي نگهبان صورت نپذيرد، احتمالا ما در انتخابات شركت نخواهيم كرد. برخي ديگراز سازمان هاي سياسي، از اصلاح طلبان نيز همين موضع را اعلام كرده اند.

  همه جا صحبت از ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان است. نظر شما در اين مورد چيست؟
  ائتلاف ميان گروهاي سياسي در فصل انتخابات، بخصوص براي گروهايي كه هر يك به تنهايي شانس پيروزي زيادي ندارند، امري رايج و مقبول است.

  اصلاح طلبان نزديك به حاكميت در اين راستا فعاليت كرده و مي كنند. اما تا چه اندازه ممكن است موفق شوند، چندان روشن نيست. در انتخابات رياست جمهوري اصلاح طلبان نتوانستند بر سر يك كانديداي واحد به توا فق برسند، در نتيجه آرايشان شكست و شكست خوردند. در انتخابات مجلس هشتم هم جدا از موانعي كه بر سر راه مشاركت كانديداهاي اصلاح طلب بيرون يا درون حاكميت از طرف شوراي نگهبان وجود دارد، اگر آن ها بر سر يك ليست واحد، حداقل در شهرهاي بزرگ توافق نكنند، در پيروزي آن ها ترديدهاي جدي وجود دارد.

  تصور مي کنيد نهضت آزادي ايران مي تواند اين بار از سد رد صلاحيت ها عبور کند؟
  با توجه به ادامه و تشديد سياست هاي خصمانه و سركوب گرانه حاكميت عليه نهضت آزادي ايران، اگر اوضاع به همين وضع فعلي ادامه يابد و نيروهاي امنيتي به رفتارهاي خلاف قانون خود ادامه دهند، و تصميم گيرندگان، همچنان مانع فعاليت هاي نهضت آزادي بشوند، كه ظاهرا در همچنان بر همين پاشنه مي چرخد، كانديداي نهضت آزادي را بدون ترديد رد صلاحيت خواهند كرد.

  چه موانع غيرحکومتي براي شرکت نهضت آزادي و نيروهاي موسوم به ملي مذهبي در ائتلاف وسيعي با نيروهاي ديگر وجود داشته يا دارد؟
  دو نوع مانع بر سرائتلاف ميان نيروهاي سياسي وجود دارد:
  مانع اول از جانب برخي از گروهاي سياسي اصلاح طلب است كه هنوز نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي را "غير خودي" تلقي مي كنند. البته در ماههاي اخير ديدارها و گفتگوهاي جدي گسترده چند جانبه ميان نمايندگان اين نيروها صورت گرفته و تفاهماتي بوجود آمده است. اما مشكل به همين جا ختم نمي شود. برخي از رهبران جريان هاي حاكم و تماميت خواه با صراحت گفته اند كه گناه نابخشودني اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري ائتلاف و همكاري آنها با نهضت آزادي ايران و نيروهاي ملي- مذهبي بوده است. نزديكي و همكاري با نهضت آزادي يك خط قرمز محسوب مي شود. برخي از نيروهاي اصلاح طلب، براي عبور از هفت خوان ايجاد شده توسط شوراي نگهبان، نمي خواهند از اين خط قرمز عبور كنند و اين نگرش مانع نزديكي و همكاري است.

  اما نهضت آزادي و ساير نيروهاي ملي- مذهبي در ائتلاف با اصلاح طلبان با موانع ديگري نيز روبرو هستند؛ از جمله عملكرد اصلاح طلبان در گذشته. بي ترديد دولت خاتمي گامهاي بسيار كليدي مثبتي در جهت بهبود وضع سياسي و يا اقتصادي برداشت. مجلس ششم، خصوصا كميسيون اصل نود قانون اساسي، در جريان بازداشت هاي خودسرانه و غير قانوني سالهاي 79 و80 فعالان سياسي از جمله نهضت آزادي و نيروهاي ملي- مذهبي اقدامات و حمايتهاي قانوني قابل توجهي انجام داد. اما برخي از مردم براين باورند كه اصلاح طلبان با دردست داشتن دو قوه ي مجريه و مقننه، مي توانستند و مي بايستي گام هاي اساسي تري برمي داشتند. در همين ارتباط اصلاح طلبان مي كوشند به افكار عمومي جواب بدهند، اما به هر حال اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه اگر اصلاح طلبان اكثريت مجلس را هم به دست بياورند، امكان اقدامات و خدمات مؤثر و مفيد براي كشورمان تا چه ميزان خواهد بود؟

  اگر نتيجه انتخابات مانند دوم خرداد 76 به شکست تماميت خواهان منجر شود، به نظر شما مجموعه اصلاح طلبان اين بار توان بيشتري براي حل مشکلات کشور از خود نشان خواهند داد؟
  اگر در انتخابات مجلس هشتم، اصلاح طلبان پيروز شوند، يعني اكثريت را بدست آورند، به نظر ميرسد، با توجه به تجارب مجلس ششم، به احتمال زياد موفق به ارايه خدمات مورد نياز كشور بشوند. چرا که پيروزي آنان، خود به معناي تضعيف جدي و گسترده نيروهاي تماميت خواه است. همانطوري كه شكست تماميت خواهان و واپس گرايان در انتخابات رئيس مجلس خبرگان رهبري، همين معنا و پيامد را داشته است. اما نبايد خيلي هم خوش بين بود. زيرا موانع ساختاري، اعم از ساختارهاي حقوقي و حقيقي بر سر راه حل مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورمان عميق تر از آن است كه تنها با كسب اكثريت در مجلس شوراي اسلامي، اصلاح طلبان بتوانند تغييرات و تحولات جدي اساسي ايجاد كنند. فرايند تغييرات و تحولات سياسي، اقتصادي در ايران بسيار كند، زمان مند و نفس گير است. صبوري مي طلبد و شيدايي.

  آيا به تقاضاي نظارت بر انتخابات از جانب نيروهاي بين المللي مي انديشيد؟
  در خواست نظارت بين المللي بر انتخابات پيش رو، در ميان برخي از گروهاي سياسي مطرح است. اما اين درخواست هنگامي بايد صورت گيرد و مؤثر خواهد بود كه اصلاح طلبان اولا اميد خود را به اصلاح رفتارهاي حاكمان تماميت خواه به كلي از دست بدهند، ثانيا- اجماع و اتفاق نظر در اصل اين اقدام سياسي بوجود آمده باشد. هنوز چنين اجماع نظري بوجود نيامده است. علاوه بر اين، براي بعضي ها ترديدهايي هم در مورد مؤثر بودن نظارت بين المللي بر انتخابات، به نفع يك انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود دارد.

  بزرگترين مشکل کشور را در زمينه سياسي چه مي بينيد؟
  مشكل اساسي بحران سياسي كنوني ايران، قانون گريزي مزمن وريشه دار در ايران است. از عصر ناصري تا اين زمان، يكي از مشكلات مزمن اساسي، بي اعتنايي و بي اعتقادي و عدم التزام حاكمان صاحب قدرت به قوانين موجود، اعم از قوانين بين المللي، قانون اساسي يا قوانين موضوعه بوده است. قانون اساسي در هر كشوري، يك ميثاق ملي است. نواقص يا تعارضات دروني و ساختاري در قانون يك چيز است اما بي اعتنايي و زيرپاگذاشتن مقررات قانوني، امري ديگر. در هر قراردادي، هنگامي كه يك طرف قرارداد، مفاد آن را بطور يك جانبه زير پا مي گذارد، در روابط ميان طرفين قرارداد بحران بوجود مي آيد. حاكمان تماميت خواه ايران، به طور يك جانبه، از موضع قدرت، اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه را نقض كرده و مي كنند. به عنوان مثال، رفتار نيروهاي امنيتي و دادگاههاي انقلا ب وويژه روحانيت و... با فعالان سياسي از احزاب، فعالان جنبش دانشجويي، كارگري، معلمّان، زنان، حتي مجرمين عادي، به قول خودشان اراذل و اوباش، در اكثر قريب به اتفاق موارد، خلاف قانون اساسي، قوانين بين المللي و قوانين موضوعه است. حتي خلاف مصالح نظام و فرزانگي و تدبير در حكومت است. وقتي کار گران براي اضافه حقوق يا دريافت حقوق هاي عقب مانده خود اعتصاب مي كنند، يا معلمّان براي ترميم حقوق اعتصاب مي كنند، راه عاقلانه، در تمام دنيا گفتگو با نمايندگان آنان در جهت توافق بر سر ميزان ترميم حقوق هاست. اما در ايران به جاي اين امر آنان را بازداشت، محاكمه و از كار بيكار و دچار انواع محروميت ها ي جديد مي کنند.

  برنامه کلان نهضت آزادي براي برون رفت کشور از مشکلات اقتصادي چيست؟
  جمهوري اسلامي ايران با مشكلات و بحران هاي متعددي روبروست. اين بحران ها را مي توان در 5 گروه اساسي تعريف كرد كه عبارتند از: ن سياسي، اقتصادي، مديريتي، فرهنگي و بحران ايدئولوژيك.

  بحران اقتصادي بي ترديد بسيار سرنوشت ساز است. اما تعريف مشكلات اقتصادي و ارايه راه حل براي برون رفت از اين مشكلات يك چيز است و پيش شرط ها و پيش نيازهاي حل اين مشكلات چيزي ديگر.

  نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه تا وقتي بحران سياسي حل نشود، نمي توان به حل ساير بحران ها اميدوار بود. قانون گريزي و قانون ستيزي مسئولان كشور تنها در كنش هاي سياسي يا فرهنگي محدود نمي شود. با اين قانون گريزي هاي گسترده نمي توان برنامه ريزي كلان و دراز مدت داشت و مشكلات اقتصادي را حل كرد. برخي از صاحبان قدرت حتي به قوانيني كه خود آنها را تصويب كرده اند پاي بند نيستند. بعنوان نمونه دولت آقاي احمدي نژاد در اقدامات اقتصادي خود برنامه چشم اند از بيست ساله و چهار بر نامه پنجساله مبتني بر آ ن را بكلي نا ديده گرفته است و حتي خود را مقيد به قانون بودجه هم نميداند.

  جنبش زنان و دانشجويان را درکشور چگونه ارزيابي مي کنيد؟ آيا برنامه هاي تاکنوني ايشان مورد تأييد شماست؟
  بخش هايي از مطالبات جنبش زنان مورد تائيد ما نيز هست، اما براي حل آنها فعاليت هاي فرهنگي، ديدارها و گفتگوهاي سياسي- حقوقي مورد نياز است. در جامعه ي در حال انتقال تاريخي، گفتگوهاي دو جانبه ميان فعالان اين جنبش با مقامات تاثيرگذار ديني- نظير مراجع، مي توان بسيار مؤثر و كارساز باشد. وقتي مرجعي قانع شود كه مثلا ديه زن و مرد يا ديه مسلمان و غير مسلمان مي تواند برابر باشد، بي ترديد تاثير آن به مراتب عميق تر و راه گشا تر است. بنابراين نبايد از مفيد و مؤثر بودن شيوه گفتگو غافل شد.

  ما از جنبش دانشجويي ايران حمايت كرده و مي كنيم. جنبش دانشجويي دوره جديدي از استقلال سازمان هاي خود را از حاكميت تجربه مي كند. آنچه تقريبا از خرداد 76 شروع شده است، همچنان ادامه دارد. اين استقلال هزينه زيادي را بر جنبش دانشجويي تحميل كرده است. از طرف ديگر جنبش دانشجويي در درون خود نيز به بازسازي و تعريف مجدد از رسالت خود پرداخته است.

  از طرف ديگر بازتاب و پيامد دو دهه حكومت به نام خدا و دين، با كارنامه اي منفي، بر باورها و دلبستگي هاي دانشجويان به مباني و ارزش هاي ديني تاثيرمنفي داشته و موجب نوعي دين گريزي شده است. انجمن هاي اسلامي دانشجويان، از دو طرف تحت فشار قرارهستند. هم از جانب نيروهاي امنيتي با بازداشت، اخراج و تعليق و فشارهاي متعددروبرو هستند و هم از جانب دانشجويان غير ديني يا ضد ديني مورد چالش قرارگرفته اند. جنبش دانشجويي از يك تنوع و گوناگوني فكري، عقيدتي و سياسي بر خوردار است. اما فضاي سياسي بسته حاكم بر دانشگاهها اجازه و فرصت فعاليت به تمام اين گرايشات نمي دهد. در نتيجه برخي از دانشجويان كه با صراحت اعتقاد خودرا به انديشه هاي مخالف دين، از جمله مارکسيسم بيان ميكنند، وارد انجمن هاي اسلامي دانشجويان شده اند. ا ين امر تعامل و هم كنشي ميان گروه هاي مختلف دانشجويي را، بخصوص دراستمرار فرايند استقلال جنبش دانشجويي دچار نوعي بحران ساخته است.

  پايگاه اجتماعي نهضت آزادي کدام طبقات يا اقشار جامعه هستند؟
  كشور ما دوران ماقبل دموكراسي را طي مي كند. دركشورهايي كه رعايت حقوق بشر و حقوق و آزادي هاي اوليه شهروندان و دموكراسي نهادينه شده است، احزاب سياسي، بر اساس جهان بيني و ايدئولوژي خود، مخاطبين خاص خود را در ميان قشرهاي مختلف تعريف و انتخاب مي كنند. اما در جامعه ماقبل دموكراسي، نياز مشترك تمام گروها، قشرها و طبقات، تامين حقوق و آزادي هاي اساسي است. در اين نوع جامعه ها، احزاب سياسي لا جرم بايد فرا طبقاتي و فرا قومي، و در راستاي برخورداري از حقوق شهروندي و حق حيات سياسي تمام گروه ها حركت كنند.

  چشم انداز شما از نتايج انتخابات آتي چيست؟
  تحولات ايران، از جمله انتخابات مجلس هشتم، غير قابل پيش بيني است. اما تصور نمي كنم حاكمان قدرتمند و تماميت خواه برگزار كننده انتخابات، تغييري در ديدگاههاي خود داده باشند يا بدهند. اگر آنها به روش گذشته خود ادامه بدهند، نتايج قابل پيش بيني است. نه تنها شكاف ميان دولت(حاكمان) و ملت عميق تر مي شود، بلكه شكاف و اختلاف ميان اصلاح طلبان نزديك به حاكميت و بعضا از اركان نظام، بيشتر و عميق تر خواهد شد.
  
  آقاي دکتر! سرنوشت جبهه دموكراسي و حقوق بشرکه نهضت آزادي ايران هم درون آن جا داشت به کجا رسيد؟
  جبهه دموکراسي و حقوق بشر طرحي بود که در هنگام انتخابات رياست جمهوري دوره نهم مطرح شد. در آن دوره هنگامي که دوستان آقاي دکتر معين براي حمايت از ايشان به ما مراجعه کردند، طبعاً ما هم مصالحي داشتيم که مطرح کرديم؛ از جمله اينکه اين همکاري ها در نهايت بايد به يک برنامه بزرگتري تبديل شود که آن مي تواند تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشرباشد. البته بر روي نام تأکيد زيادي نبود اما به هر حال توافق شد اما درجريان عمل متأسفانه! از طرف بعضي از دوستان تقريباً مسکوت گذاشته شد.

  آيا ممکن است توضيح دهيد که چرا دوستان همکاري نکردند يا مسئله را مسکوت گذاشتند؟
  همانطور که من در پاسخ به سؤالات ديگر اشاره کردم، بعضي از دوستان اصلاح طلب که کم و بيش در درون حاکميت بودند و هنوز هم برنامه دارند که به حاکميت برگردند، در مورد نزديکي يا همکاري با نهضت آزادي ايران يک ملاحظاتي دارند. براي بعضي از مقامات در سطوح بالاي جمهوري، نزديکي به نهضت آزادي ايران خط قرمز محسوب مي شود؛ بنابراين اينها مايل نبودند که در شرايط کنوني که انتخابات مجلس هشتم در پيش روست، و آقايان اصرار دارند يا برنامه دارند که که حتماٍ بتوانند شرکت بکنند و پيروز بشوند، چنين هزينه اي را بپردازند.

  آخرين سؤال من در مورد اظهارات ديروز سردار افشار، معاون جديد سياسي وزير کشور است که استفاده مطبوعات و ساير رسانه‌ها را از عنوان "حزب" براي تشكل‌هاي سياسي كه مجوز فعاليت از كميسيون ماده‌ي 10 احزاب را ندارند، ممنوع کرده و گفته اند به زودي فهرست احزاب و تشكل‌هاي سياسي كه مجوز قانوني دارند براي رسانه‌ها ارسال مي‌شود. نظر شما در مورد اين اظهارات چيست؟
  آقاي افشار به جهت حقوقي و به جهت موقعيت و مقامي که به آن منصوب شده اند، صلاحيت چنين اظهار نظري را ندارند. قانون اساسي ايران در اصل 26 خود صراحت دارد که در ايران احزاب، سنديکاها و اتحاديه هاي صنفي همه آزاد هستند. در قانون احزاب که در شهريور 1360 تصويب شده است، هيچ شرطي براي گرفتن مجوز يا پروانه جهت فعاليت احزاب تعيين نشده است. در مجلس اول برخي از نمايندگان وابسته به جريان راست تلاش کردند که چنين شرطي در قانون بيايد؛ يعني فعاليت احزاب سياسي منوط به اين بشود که از وزارت کشور پروانه يا مجوز دريافت کنند؛ اما مجلس اين پيشنهاد را به اين دليل که برخلاف قانون اساسي است، با صراحت رد کرد.

  آقاي افشار اگر قانون اساسي و قانون احزاب را مطالعه بکنند، خواهند ديد که اين سخن ايشان فاقد وجاهت قانوني است و ايشان در مقامي نيستند که بخواهند چنين مسائلي را با يک بخشنامه حل و فصل بکنند.

• 
  

  گفتگو
  ادامه مطلب

•  

مطالب ارسالي زير نظر حسنی سعادت

361

• دولت ابلاغيه خصوصي سازي را دور زده؛ گفتگو با رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي

  سه شنبه 27 شهریور1386

• سيد محمد مهدي شهيدي- محمد حسين سعيدي ناييني رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور معتقد است که مديران ارشد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اقداماتي که پس از ابلاغيه رهبري در مورد خصوصي سازي انجام داده يا در دست اجرا دارند، به عمد يا غير عمد، در حال "دور زدن" آن ابلاغيه در جهت حفظ "ثروت و قدرتي هستند" که بر اساس قانون بايد به مردم و بخش خصوصي واگذار شود. ناييني تبديل شرکت فناوري اطلاعات به سازمان را مثال بارزي در اين زمينه مي داند. روز در گفت و گوي مفصلي با رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، که حاوي برخي رويدادهاي ناگفته است، به ارزيابي عملکرد دوساله دولت نهم در زمينه فناوري اطلاعات پرداخته که متن کامل آن را در ادامه مي خوانيد.

  به عنوان رييس سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور، ارزيابي تان از رويکرد و عملکرد دولت نهم در رابطه با IT چيست؟

  من معتقدم اگر مسوولان مرتبط با حوزه IT مي توانستند ضرورت توسعه وادامه کارهاي دولت قبلي را در اين حوزه براي مقامات ارشد کشوري جا بياندازند، دولت نهم به خاطر ماهيت "عملگرايي" که دارد، بسيار فعال تر وارد عرصه IT مي شد.

  به هرحال وقتي دولت نهم امور را به دست گرفت ما يک شوراي عالي انفورماتيک داشتيم، يک شوراي عالي اطلاع رساني و شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات. براي پاسخ به سوال شما، من در اين فرصت تاريخچه کامل اين سه شورا را بيان مي کنم. تاريخچه اي که شايد براي اولين بار تشريح مي شود و مي تواند قدرت و استحکام تحليل و ارزيابي را افزايش دهد.

  تشکيل "شوراي عالي انفورماتيک" ريشه در "شوراي عالي انقلاب " در اول انقلاب داشت، به اين معنا که وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد، ما يک سري مشکلات با IBM، نک بک و... داشتيم. براي حل و فصل اين مشکلات شهيد بهشتي تصميم گرفت "شوراي عالي انفورماتيک" را به وجود آورد. بدين ترتيب با مصوبه شوراي عالي انقلاب در سال 1358 "شوراي عالي انفورماتيک" رسما تشکيل شد. نکته بسيار جالبي که در اينجا وجود دارد و موجب مي شود، در اينجا از شهيد بهشتي به عنوان يک نابغه ياد کنيم، اين بود که 28 سال پيش ايشان گفته بود اين شورا به عنوان نماينده بخش خصوصي محسوب مي شود. لذا اين شورا به عنوان نماينده بخش خصوصي مسايل و اختلافاتي که با وقوع انقلاب در زمينه انفورماتيک پديد آمده بودرا با شرکت هاي ذکر شده حل و فصل مي کرد. البته مسائلي ديگري نيز در اين زمينه پيش مي آمد که اين شورا آنها را نيز حل مي کرد. پس ما 28 سال قبل مواجه شديم با کارهاي انفورماتيک که در شورا ي عالي انفورماتيک سامان گرفته و برنامه ريزي مي شد. از جمله کارهايي که اين شورا انجام مي داد طبقه بندي شرکت ها بود. برخي جاها شورا دخالت هاي مستقيم داشت و بعضا در برخي موارد سياستگذاري مي کرد. به هر حال شورا ي عالي انفورماتيک مانند هر شورايي عملکردهاي مثبت و منفي داشت.که در اينجا قصد نداريم که وارد آنها شويم.

  مساله ديگر اينکه در دولت گذشته]هشتم[ وزارت پست و تلگراف و تلفن تغيير نام داد چرا که با تغييرات تکنولوژيکي که به وجود امده بود، اصلا عملکرد وزارتخانه با نام آن نمي خواند. لذا اسم آن به "وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات" تغيير نام داد. براي اين تغيير اسم شرح وظايف جديدي هم لازم بود. در آن زمان دو بحث مطرح بود: يکي اينکه کارشناس هاي وزارتخانه مي گفتند اين وزارتخانه رسالت اش بسترسازي هاي ارتباطي است؛ ولي به هر دليل رسيدگي به امور فناوري اطلاعات را نيز در چارچوب فعاليت هاي اين وزارتخانه گذاشتند، ديگر آنکه همان موقع يک سري مخالفت هايي هم شد. منتها آقاي"جهانگرد" که بسيار مورد اعتماد آقاي خاتمي و بسيار فعال و باهوش بود، قرار بود وزير شود. لذا شرح وظايف وزارتخانه به گونه اي تدوين شد که فناوري اطلاعات هم در آن باشد. ولي اتفاقي که افتاد اين بود که ايشان وزير نشد و آقاي دکتر معتمدي وزير شد. حالا ما يک وزارتخانه اي دارريم که وزير آن آقاي معتمدي است و معاون او آقاي جهانگرد است که نماينده ويژه رئيس جمهور در امور فناوري اطلاعات است. اين در واقع به معناي يک اقليم و دو پادشاه بود. چون يکي نماينده ويژه رئيس جمهور است و اين يکي هم که وزير است. اتفاقي که افتاد اين بود که آقاي جهانگرد و آقاي معتمدي که وزير بود و مسوول تشکيل شوراي عالي فناوري اطلاعات، به نظر من به توافق خوبي رسيدند و منافع ملي را در نظر گرفتند.

  آقاي معتمدي از اينکه شوراي عالي فناوري اطلاعات را فعال کند و در گيري ايجاد کند چشم پوشي کرد و آقاي جهانگرد هم همکاري هاي خوبي را نشان دادند ولي از آن طرف شوراي عالي انفورماتيک هم بود که مسوول آن آقاي دکتر سپهري بود. دکتر سپهري هم روابط خوبي با آقاي جهانگرد داشت و از اين سه تا شورايي که ما داشتيم، شوراي عالي انفورماتيک کاملا طبق نظر آقاي جهانگرد، که دبير شوراي عالي اطلاع رساني بود عمل مي کرد و شوراي عالي فناوري اطلاعات را هم فعال نکردند. پس از سه تا شورا، دو تا شورا فعال شد که اين دو هم با هم هماهنگي لازم را داشتند. آقاي جهانگرد به خاطر هوش، ذکاوت و کلان نگري اش و نيز ارتباط خيلي نزديکي که با آقاي خاتمي داشت توانست براي شوراي جديد الافتتاح اطلاع رساني حکم و بودجه هاي کلان از رئيس جمهوري بگيرد. و در واقع ميدان دار امور IT شد. کار قشنگي که ايشان کردند، عليرغم اختلاف نظر هايي که آن موقع با خود من که مسوول انجمن صنفي انفورماتيک بودم داشت، اين بود که آنها را دخيل نکرد و به معناي واقعي از پتانسيل بخش خصوصي استفاده کرد. بخش خصوصي هم ديدکه يک نفر دولتي آمده با يک فکري و طرحي که هر چند صد در صد بي نقص نبود ولي طرحي بود و برنامه اي بود که رابطه خوبي را با بخش خصوصي برقرار مي کرد. بخش خصوصي هم در راستاي فعاليت هايي که بود فعال شد؛ سمينار تشکيل مي داد، مجله تکفا را منتشر کرد و خيلي با همديگر هماهنگي و همکاري داشتند. طرح تکفا هم همانجا شکل گرفت.

  در اينجا يک نکته اي که به نظر من هميشه مکتوم مانده و نکته خيلي مهمي است و رسانه ها بايستي اين را باز کنند و دولت نهم مي بايست آن را ادامه مي داد، اين بود که پولي را که مي بايست به طرح تکفا مي دادند، اين را تقسيم مي کردند بين وزارتخانه ها، بين دستگاه هاي دولتي و به وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي اعلام مي کرد و از آنها خواسته بود که از اين پولي که به شما مي دهند، هر قرار دادي را که مي بنديد اعلام کنيد و ما(شوراي عالي اطلاع رساني) هم آن را توي سايت مي گذاشتيم. اين شفاف سازي کردن بود و نتيجه اين بود که اطلاعات در دسترس همگان و در دسترس مردم قرار مي گرفت. مردم هم مي توانستند کارها را تجزيه و تحليل کنند. خوب يکي از بزرگترين مزايايي که طرح تکفا داشت اين بود که اين طرح مي بايست بودجه اش در بخش خصوصي هزينه شود. از طريق قرار دادهايي که بسته مي شد کنترل مي کردند که اينقدر مال بخش خصوصي است، اينقدر مال دانشگاه ها و اينقدر مال جاهاي دولتي و اينقدر هم مال جاهايي که جديد التاسيس بودند. همه چيز قابل ارزيابي بود و معايب همه چيز اعلام مي شد و اين همواره به سمت و سوي درست شدن حرکت مي کرد.

  طرح تکفا طرحي بود که از نظر جامعيت يا از نظر طرح علمي شايد ايراداتي داشت، اما اين حسن را داشت که ايرادات آن وضوح داشت و مسير، مسيري شفاف بود. ما توقع داشتيم که مسوولان آتي در دولت نهم نيز همين روند شفاف سازي را در دولت نهم ادامه دهند و فرايند تکفا را از اين منظر الگوي خود را قرار دهند.

  البته در اين دولت اين صحبت هست که بودجه هايي را که در اختيار مسوول مرتبط با IT قرار داشت، اصلا هزينه نکرد که حالا بخواهد گزارش بدهد. در حالي که بايد بيايند و اعلام کنند که چه قدر بودجه داشتند و چه قدر هزينه کردند، که حالا اين کار نشده است. به هر حال ما در دولت هشتم و دولت آقاي خاتمي مواجه بوديم با يک همچين مساله اي.

  در دولت نهم اتفاقي که افتاد اين بود که شوراي عالي فناوري اطلاعات فعال شد. گرچه آقاي وزير ICT در اعلام برنامه هاي خودش به هيچ وجه از IT حتي اسم هم نبرد و اين نظريه درست را داشت که من مسوول ارتباطات کشور هستم، ولي بر اثر فشاري که مجلس وارد آورد و گفت که آقاي وزير اين وظايف تصويب شده و شما موظف به اجرا هستيد، وزير مجبور شد که شوراي عالي فناوري اطلاعات را راه اندازي کند. شوراي عالي فناوري اطلاعات با آغاز کار اولين موضعي که گرفت گفت: مسوول IT کشور منم و خلاصه تمام قضاياي IT بايد تحت نظر من باشد. حالا شايد از نظر قانوني هم درست مي گفت( که ما وارد بحث حقوقي آن نمي شويم ) اما از نظر بحث رواني و اجتماعي عکس العمل هايي را به دنبال داشت. در ابتداي کار اين عکس العمل ها نبود چون ما در دولت نهم از اول مواجه بوديم با اين که شوراي عالي انفورماتيک را خيلي جدي نگرفتند. و آقاي دکتر رهبر، در ابتداي کار رئيس دفتر خودش را کرد دبير شورا که با عکس العمل شديد صنف روبه رو شد و چند صفحه اي هم ما در اين زمينه نوشتيم که بعد آقاي دکتر محمودي را جايگزين کرد. در ابتداي کار که شوراي عالي انفورماتيک فعال نبود، مشکلي هم با شوراي عالي فناوري اطلاعات وجود نداشت چون آن هم در ابتدا فعال نبود اما همين که مسوولان جديدي براي شوراي عالي انفورماتيک و شوراي عالي اطلاع رساني آمدند، اين اختلاف نظرها بروز کردند. گرچه دبير شوراي عالي اطلاع رساني حکم از رئيس جمهور نداشت و حکمش را از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي گرفت( بر عکس جهانگرد که حکمش را رييس جمهور خاتمي امضا کرده بود) و بودجه اي که شوراي عالي اطلاع رساني داشت با بودجه که آنها دادند از زمين تا آسمان فرق مي کرد. ولي در عين حال اينها مسووليتي را پذيرفته بودند ورسالتي را بر عهده داشتند که در زمينه محتوي و سياستگذاري فعال باشند. همين که آقاي دکتر محمودي و دکتر شهرياري آمدند، اختلاف نظر ها ابتدا به صورت آرام ولي بعدا به صورت علني بروز کرد و منجر به اين شد که آقاي رئيس دولت نهم دستور دهند اين شوراها ادغام شوند.

  در واقع اين ادغام شدن ها از طرف دولت نهم چاره انديشي ايي بود براي اينکه اين شوراها يک کاسه شوند و اختلاف نظرها ي آنها حل شود؟

  البته بحث ادغام شوراها از خيلي وقت پيش مطرح بود. خود شوراي عالي انفورماتيک همانگونه که گفتم ريشه در شوراي عالي انقلاب داشت، يعني از نظر حقوقي اينها را مجلس بايد وارد عمل شود. حالا شايد به طريقي اين مساله حقوقي را حل کرده اند و اين شورا ها ادغام شدند.

  الان به جاي ادغام اين شوراها يکي از مسائل مهمتري که داريم اين است که چه متولي جديدي با چه شرح وظايف جديدي ما مي خواهيم براي فناوري اطلاعات داشته باشيم. در واقع اين سوال اصلي است که دست اندر کاران اين حرفه با آن روبه رو هستند.

  برگرديم به سوال نخست شما. وقتي دولت نهم آمد و در ابتداي کار صحنه براي معاونت شوراي عالي فناوري اطلاعات خالي بود. يعني اگر دبير شورا]آقاي رياضي[ مي آمد و طرح هاي گذشته را بررسي مي کرد، با توجه به هزينه هاي هنگفتي که شده بود، نواقص آنها را در مي آورد و نکات مثبت آنها را ادامه مي داد، ما امروز بعد از گذشت دو سال حتما خروجي خوبي داشتيم. يا اينکه طرح هاي جديدي را که مي داد، اگر يک منطق و يک اصول علمي داشت باز هم يک خروجي داشت و يا از همه اينها مهمتر اگر مسوول مربوطه]آقاي رياضي[ مي گفت که در برنامه چهارم يا درسند چشم انداز 20 ساله براي منِ مسوول چه وظايفي تعيين کرده ايد که من در آن راستا قدم بردارم، حتما وضعيت و شرايط IT بهتر بود. اما اتفاقي که افتاد اين بود که مسوول مربوطه ]آقاي رياضي[ دچار اشتباه شد و بحث توسعه IT درکشور، که از حساسيت، اهميت و ظرافت خاصي برخوردار است را به هيچ وجه آن طور که بايد و شايد درک نکرده بود. لذا در ابتدا طرح هايي را مطرح کرد که اگر نخواهم بگويم که جنبه خود نمايي داشته است، بايد بگويم از اين منظر بيان شدند که فقط کسي يک حرف عجيبي زده باشد. مثلا "اينترنت ملي" که کلي وقت مردم و مطبوعات صرف اين شد که اصلا "اينترنت ملي" چي هست؟ و حالا بعد دو سال نه تنها بودجه اي براي آن داده نشد، بلکه بيشتر وقتي را که از ما تلف کرد مهم بود.

  يا]آقاي رياضي[ آمد گفت: من براي 15 ميليون دانشجو و دانش آموز حساب اينترنتي باز مي کنم. دانش آموز حساب اينترنتي مي خواهد چه کار کند. يا مثلا ما يک ميليارد دلار صادرات نرم افزار خواهيم داشت. اين يعني هزار تا يک ميليون تومان. ما اصلا هزار تا شرکت نرم افزاري نداريم که بخواهند چنين صادراتي را تحقق بخشند.بدين ترتيب از سوي شورايي که خود را متولي IT کشور مي دانست يک صحبت هايي شد که اصلا مبناي درستي نداشت. صحبت هاي عجيب و غريبي بود که عکس العمل ها يي را هم به دنبال داشت. ما در ابتدا گفتيم ارادتي به ايشان داشتيم و اين نظر که از نظر شخصيتي آدم درستي هستند را داشته وهنوز داريم، اما از نظر اينکه ايشان "اينکاره" باشند و اين حرف ها را بتوانند جا بياندازند، چنين نيست. يعني عملکرد و طرح هاي ايشان نه در راستاي برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله بود و نه ادامه کار گذشتگان، که با رفع نواقص، آنها را ادامه دهد.طرح هاي متولي IT کشور در دولت نهم يک چيز من در آوردي بود. حالا با ادغام شوراها اميد داريم که افرادي بيايند که اين برنامه هاي بسيار حساس را بشناسند و سياستگذاري هايشان بر اساس درک علمي و منطقي از مساله باشد.

  ذکر اين مسأله بسيار مهم است که اگر مسوولان IT ما مسوولان خبره اي بودند، با توجه به حضور رئيس جمهور در شوراي عالي فناوري به طور منظم و مرتب، مي توانستند منشأ تغييرات و تحولات بسياري باشند، اما دستوراتي که به واسطه شوراي عالي فناوري اطلاعات انجام مي شد، يا دستوراتي بودند که قبلا انجام شده بودند و يا منبع علمي نداشت و وقتي رئيس جمهور حس کرد که علي رغم وقتي که مي گذارد و علي رغم عزمي که براي توسعه IT کرده مواجه مي شود با يکسري دستوراتي که حتي در کميته هاي قبلي کارشناسي نشده است، فورا عقب کشيد.

  پس از اين منظر، اقدام دولت در ادغام شوراها از نظر شما اقدام مثبتي ارزيابي مي شود؟

  بله، حداقل اين است که جلوي يک مسير انحرافي گرفته شد. خود شخص رئيس جمهور بسيار علاقمند بود که IT توسعه پيدا کند و اگر مسوولان مربوطه طرح هايي را مي آوردند که بازدهي عيني داشت به شدت حمايت مي کرد و بودجه مي گذاشت.

  نکته ديگري که خيلي مهم است اين است که ما اگر طرح و برنامه اي داشته باشيم بايد بودجه آن را بدانيم. شما مي دانيد که از بودجه هايي که شوراي عاليIT در نظر مي گرفت هيچ کدام در خود دولت تصويب نشد. يعني اينکه دولت خودش هم به اين طرح ها و برنامه ها انتقاد داشت. و از همه اينها مهمتر معاونت مربوطه در وزارت وقتي که تقاضاي بودجه کرد و هيچ بودجه اي را به آن ندادند، حتي معاونين همکار همان وزارتخانه، که بودجه هاي ميلياردي گرفته بودند حاضر نشدند که يک قران به آنها بدهند.

  به دليل اينکه طرح ها هيچ صلاحيتي نداشتند؟

  بله، يعني اين مسوول مربوطه ]آقاي رياضي[ از يک طرف مواجه شده بود با يک خوش اقبالي که همه منتظر باشند که او بيايد و رئيس جمهور حمايتش بکند ولي در شوراي عالي فناوري اطلاعات طرح هايي آورد که هيچ بحث کارشناسي نداشت. کميته ها منظم تشکيل نمي شد. حتي در برخي کميته ها مي گفتند ايشان به کارشناسان مي گويند تاييد بکنيد!اين چيز هايي است که ما شنيديم. پس آن فرصت را از دست داد. در رابطه با بخش خصوصي، علي رغم آنکه در حکم رياست جمهوري آمده بود که آقا] ي رياضي[ تبادل نظر کن ! به هيچ وجه تبادل نظري صورت نگرفت. حتي در وزارتخانه مربوط به خودش هم، با تضاد با معاونين ديگر مواجه شد. تنها عاملي که باعث شد ايشان بمانند حمايت وزير بود و برخي چنين تحليل مي کنند که حمايت وزير هم به دليل نطق انتقادي بود که ما داشتيم، که از نظر سياسي باعث شد که تا حالا آقاي رياضي باقي بمانند.

  اينجا به نظر مي رسد که ما به عنوان بخش خصوصي و مسوولان دولت، مثل رئيس جمهور با يک بد شانسي روبه رو شديم که وقت و عمر ما تلف شد. حالا اميد بسته ايم به اين شوراي جديد که حالا تحت سازماني زير نظر رئيس جمهور هم است به نحوي بتواند جبران کند.

  اکنون با اين سياستگذاري ها و تغييراتي که در حال انجام شدن است در دولت نهم، سازمان نظام صنفي به عنوان معتبرترين سازمان صنفي اين حوزه در کشور و حتي تنها نهاد رسمي و صنفي چقدر در اين سياستگذاري ها و اتفاقات در دولت نهم دخالت و مشارکت داشته و اگر مشارکت آن کمتر از دولت هشتم بوده به چه دلايلي بوده است؟

  همه منظور ما از توسعه کاربري فناوري اطلاعات و غيره رسيدن به يک جامعه اطلاعاتي است. به هر حال براي ايجاد هرگونه تحول و حرکت در کشورهاي پيشرفته دنيا به اين نتيجه رسيدند که دولت لازم است به عنوان سياستگذار و حاکميت و بخش خصوصي هم براي اجرا و سرمايه گذاري در حوزه IT فعال باشند و از آنجا که هم دولت براي سياستگذاري و هم بخش خصوصي براي سرمايه گذاري، نيازمند اطلاعات و ديدن چگونگي دادها ها هستند، اين نهاد دولتي]نهادي فرا سازماني[ وجودش ضرورت پيدا مي کند. ما از 12- 13 سال پيش نهاد مردمي "انجمن شرکت هاي انفورماتيک ايران" را داشتيم که عملا 97 درصد از شرکت ها را تحت پوشش داشت و موفق هم بود. اما بعد ها دوستتان دست اندرکار به اين صرافت افتادند که يک مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي اين نهاد بگيرند و اين کار را هم کردند و خوشبختانه "سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور" به وجود آمد. ما اين را در سال هاي اخير بزرگترين دستاورد در اين حوزه براي کشور مي دانيم چرا که نه تنها مصوبه مجلس شوراي اسلامي را دارد بلکه در قانون هم صراحت دارد که اين نهاد تنها نقطه تعامل بين دولت و بخش خصوصي است و از همه مهمتر اين که همه شرکت ها موظف به عضويت در ان هستند، مانند نظام پزشکي و حکم رئيسش را هم رييس جمهورخودش داده و اين از نظر وقار دستاورد خوبي است. اين حرکت هاي مردمي در دولت گذشته از آنجا که خود آقاي خاتمي هم دنبال اين حرکت ها بود استقبال شد. وجودش هم مهم و حساس است و براي دولت هم مفيد است، زيرا نظرات بخش خصوصي را مي داند و با نمايندگان منتخب بخش خصوصي روبه رو است مي تواند ارزيابي کند سياست هايي را که دولت مي گذارد تا چه حدي جنبه اجرايي پيدا ميکند و تا چه حدي مورد استقبال قرار مي گيرد. وقتي در ابتداي شکل گرفتن و تصميم گيري بخش خصوصي حضور داشته باشد و از همان ابتدا در يک مسير رسيدن به تصميم قرار مي گيرد بخش خصوصي توجيه است. اما وقتي شما آن را کنار بزنيد سوال پيش مي آيد. حتي بهترين قانون ها هم باشد سولاتي براي آن پيش مي آيد. اگر دولت ها بيايند و از اين نقاط مطلوب استفاده کنند هزينه ها را در مراحل بعدي کم مي کند. يعني به سولات پاسخ مي دهد و اصل مطلب عنوان مي شود.

  اينجوري نيست که تازه بياييم مطرح کنيم اينترنت ملي درست است يا غلط است؟ اين وقت تلف کردن است. در اين تکنولوژي هم زمان بسيار حائز اهميت است. پس اين ضرورت سال هاي سال مطرح مي شد که يک نهاد مردمي داشته باشيم. در واقع شکل گيري سازمان همزمان با تشکيل دولت نهم بود. براي ما در يک ساله اول موقعيت بسيار حساس بود که ساختارهاي زير بنايي خود سازمان را بسازيم، ارکان آن را که در اساسنامه است به وجود بياوريم. ما اکنون در 15 استان شعبه داريم، کميته هاي مربوطه و شوراي اسلامي به وجود آمده است. ما آنچه را به عنوان رکن در اساسنامه امده است در اين مدت تشکيل داده ايم و از همه مهمتر يک ساختار اجراييي خوب يا کمک گرفتن از IT که حرفه اصلي ما است در سازمان به وجود آورده ايم که افراد جديدي که مي آيند کارشان حل شده باشد و افراد نتوانند تغيير و تحول بدهند. ما روي اين مساله خيلي حساس بوديم به هر حال اگر نگاهي به اين دو ساله کنيم پيش بيني ها، توصيه ها و تحليل هايي که داشته همگي نشان داده که ساختار سازمان درست از کار درآمده است و نشان داده است که افرادي که در آن بوده اند تجربه خوبي در اين زمينه داشته اند و خوب عمل کرده اند. از نظر اطمينان مردمي و تخصصي و فني و حرفه اييي افرادي که تعدادشان در هيأت مديره از 20 نفر بالاتر است نظري که مي دهند يک نظر کارشناسي است با توجه به کميسيون هاي تخصصي که دارند. ما روند IT را در ابتدا به گونه اي که بود پيش بيني کرديم و مي دانستيم که به اين بن بست مي رسيم. حالا بهتر بود که اين مهم همان 2 سال پيش جلويش گرفته مي شد، خلاصه کلام اينکه در ابتداي تشکيل سازمان نظام صنفي ما با بخشنامه هايي روبه رو بوديم که اگر سازمان در اين زمينه اقدام نمي کرد و مقاومت نمي کرديم و يا عوضشان نمي کرديم، با نابودي صنف روبه رو مي شديم. مثل بخشنامه اي که هر گونه خريدي را منوط به تاييد در شوراي عالي فناوري اطلاعات کرده بود. يعني چي اين حکم؟ ما تلاش کرديم تا اين حرفه و فناوري اطلاعات تا آنجا که ممکن است ضربه کمتري بخورد. بعد از گذشت 1 سال وچند ماه مسوولان متوجه شدند که ما اگر حرفي مي زنيم بحث سياسي نيست يا وابسته به حزب و دارو دسته اي نيستيم و دنبال رونق اقتصادي براي خودمان، کارمندان و جامعه مان هستيم و رويکرد سياسي خاصي نداريم. اين مسأله براي آنها جا افتاده است و اخيرا ما وقتي براي رئيس جمهور نامه مي نويسيم واقعا جاي تشکر دارد 3 روزه به ما ارجاع مي دهند در حاليکه قبلا اينگونه نبود.
  
  سازمان به صورت رسمي و اداري از زماني که تاسيس شده است خيلي توا نسته موثر واقع شود براي جلوگيري از بخشنامه هايي که واقعا مي توانست لطمات جدي بزند و بعضا منجر به فناي فناوري اطلاعات کشور شود. يکسري جاها هم به خصوص از سال 86 تا حالا به صورت ايجابي به صورت مثبت ايجاد کرده است. به عنوان مثال ما ديروز با کميسيون مشورتي فناوري اطلاعات و ارتباطات مجمع تشخيص مصلحت نظام با آقاي محسن رضايي جلسه داشتيم که مفيد فايده بود. آدم هاي اجرايي دولت، اساتيد دانشگاه ها و بانيان بخش خصوصي همگي با اينجا تعامل و در سازمان رفت و آمد دارند. که اين نکته قابل اتکا و مفيدي است که تبعات مثبتي دارد.اميدوارم ما بتوانيم با چنين کارهايي از حقوق اين بخش دفاع کنيم. ما همواره طرح ها و مطالبي که به نظرمان مفيد فايده مي آيد و کارشناسي مي شوند را به دولت اعلام مي کنيم. از اين طرح ها برخي بسيار مورد توجه واقع شده است و برخي ديگر رد شده که البته اين روند طبيعي است، زيرا بالاخره تصميم گيرنده آنها هستند.

  بنابراين به طور خلاصه مي توان گفت که در يک سال اول روند کارها جنبه اين داشت که ما خود را حفظ کنيم و خودمان را تثبيت کنيم و حرفه مان را از نابودي نجات دهيم و در سال دوم اعتماد و تعامل با بسياري از قسمت هاي دولتي به وجود امد و حرف و نظر ما بسيار براي آنها حائز اهميت شده است.

  ممکن است اسم ببريد با چه سازمان ها و نهادهاي دولتي اين ارتباط و همکاري بيشتر است؟

  همانگونه که مستحضريد فناوري اطلاعات يک امر فرا سازماني است و توي خود وزارت ICT به غير از معاونت فناوري اطلاعات، بقيه نهايت همکاري و همياري را با ما دارند. بعضا رفيق هاي 20 - 30 ساله ما هستند، اين کاره هستند و تخصص دارند و هر جا مشکلي باشد اينها با ما همکاري مي کنند.

  در نهادها و دستگاه هاي ديگر به چه ترتيب است؟

  در نهاد هاي ديگر متفاوت است. در بعضي جاها حرف ما را فهميدند، در بعضي جا ها حرف ما را نفهميدند. مثلا وزارت بازرگاني را مثال بزنم. سر نمايشگاه وقتي ما با آقاي شريعتمداري]وزير بازرگاني وقت[ مشکل د اشتيم ايشان گفتند شما نمايشگاه را برگزار نکنيد. البته او حرف ما را نشنيد، خودش رفت برگزار کننده شد و نتيجه آن را ديد. البته بعد مراجعه کرد به شوراي عالي فناوري اطلاعات و بعد از 1 سال فهميد که خودش نمي تواند انجام دهد. و شوراي عالي فناوري اطلاعات يکسري کميسيون هايي را تشکيل دادند و کارهايي را انجام دادند که کار تا حدي پيش رفت. پس اين بخش ابتدا خودش را آزمود بعد هم به بخش خصوصي نداد و داد به شوراي عالي فناوري اطلاعات و آنجا هم که ديد اينکاره نيست. به نظر مي رسد که سال بعد بدهد به بخش خصوصي. پس تعامل آن طوري که ما مي خواستيم نبوده. چون ما گفتيم ما سال ها اين کار را کرديم تجربه اش را آزموديم. ولي از يک طرف هم نمي شود به آنها انتقاد کرد زيرا به محض اينکه يک وزير يا معاون جديد مي آيد يکسري خناس و سود جو دورشان را مي گيرند و اطلاعات نادرست مي دهند. مي گويند اينها خوردند و سوء عملکرد دارند و تا بيايد به آنها ثابت شود خوب زمان زيادي مي گذرد و زمان زيادي ميبرد تا دوست و دشمن شناخته شوند. الان به نظر مي رسد که وزارت بازرگاني هم تا حدي دوست و دشمن خودش را شناخته است.

  در مورد وزارت صنايع وضعيت چگونه است؟

  وزارت صنايع در زمان آقاي دکتر طهماسبي، ما با خود ايشان ملاقات هايي را داشتيم و رابطه اي با قسمت مربوطه داشتيم، ولي اصولا وزارتخانه اي نبود که در اين بخش فعال باشد. و اگر هم مي خواست کاري را انجام بدهد معاون وزارت ICT برايش توضيح مي دهد که اين کار من است در چارچوب قانون، پس تو خودت را بکش کنار. پس خيلي وزارتخانه فعالي نبود که ما با هم تعامل و همکاري داشته باشيم. ولي مسايلي مانند پروانه توليد براي نرم افزار ها که قبلا حل شده بود و پروانه توليد را به شرکت هاي نرم افزاري داده بودند و به عنوان يک توليد قبولش کرده بودند دوباره رفت زير سوال. پس مي شود گفت اينها هم دارند به يک بلوغي مي رسند.

  بانک ها چي آقاي سعيدي؟

  ما به عنوان يک نهاد مردمي که طرح و نظر ارائه مي دهيم طرف ما در سياست ها سياستگذاران دولتي هستند، مانند شوراي عالي انفورماتيک، شوراي عالي اطلاع رساني که ارتباط خيلي خوبي داريم يا شوراي عالي فناوري اطلاعات که با وزارتخانه ارتباط خوبي داريم ولي با خود شورا نه چندان، چون اصلا تشکيل نمي شود وکميسيوني به آن صورت ندارد،. بنابراين بانک ها در واقع مشتريان اعضا و شرکت هاي ما هستند. خودشان به هرحال يک نقش اقتصادي دارند. ولي سياستگذار نيستند که طرف حساب ما باشند.

  استقبال و همکاري آنها با اين صنف به چه صورت است؟

  سوال کاملا متفاوتي است. اينها مضتريان اعضاي ما هستند.

  شما ميانه بانک ها را با IT در همين حد چگونه ارزيابي مي کنيد؟

  اصلا خوب نبوده است. طبق برنامه چهارم، اگر ارزيابي کنيد مي ببينيد اينها بايد کجا باشندو حالا کجا هستند. متاسفانه در برخي بانک ها در ابتداي دولت نهم بارها به عنوان خوش خدمتي مناقصاتي را که روي آنها 10 يا 12 ماه کار کرده بودند باطل کردند و انجام ندادند.

  بين بانک هاي خصوصي و دولتي طبعا تفاوتي وجود داشته است اين را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

  بانک هاي خصوصي چون قوانين دولتي برآنها حاکم نيست مي توانند سريع تر تصميم بگيرند. ولي آنها هم به حد مطلوب نرسيدند. همانقدر که يک شهروند ايراني يا تهراني از بانکداري الکترونيکي رضايت دارد ماحصل کار است که درصد پائيني است.

  درمقوله خصوصي سازي در مخابرات، سازمان چه موضع، چه منافع و چه تعاملاتي داشته است؟

  ما در اين راستا يک نامه به رياست جمهوري نوشتيم که در اختيار رسانه ها هم بوده، مناظره راديوئي هم با آقاي صابر فيضي ] مدير عامل